زيلينسكي يعين 16 قاضيا في محكمة مكافحة الفساد استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي

أصدر فلاديمير زيلينسكي، مراسيم بتعيين 11 قاضيا في المحكمة العليا لمكافحة الفساد، وخمسة قضاة في غرفة الاستئناف التابعة لها، استجابة لشروط الاتحاد الأوروبي لاستمرار التمويل.

وجاء في المراسيم المنشورة على موقع الرئاسة الأوكرانية أن التعيينات شملت فيكتور أنتيبينكو، وأوكسانا غوتسال، ويفغيني ديدينكو، وألكسندر دودتشينكو، وفيتالي كورياغين، وفلاديسلاف كوختا، وميكولا بيك، وليسيا سكريكل، وإيرينا تيسلينكو، وأوليغ خامخودير، ومارتا-ماريا ياتسينينا في المحكمة العليا لمكافحة الفساد.

إقرأ المزيد

مثول النائبة السابقة لمدير مكتب زيلينسكي أمام المحكمة بتهم فساد

كما تم تعيين ناتاليا دوروشينكو، وميكولا روباشينكو، وإينا سمال، وإيلينا تاناسيفيتش، وإيغور تشايكين في غرفة الاستئناف.

وتُعد المحكمة العليا لمكافحة الفساد مؤسسة قضائية رئيسية في النظام القضائي الأوكراني، وهي مسؤولة عن النظر في قضايا الفساد التي تشمل كبار المسؤولين، وتعزيز سيادة القانون والشفافية.

وكانت المحكمة تواجه تحديات كبيرة في إكمال تشكيلتها القضائية، حيث صرّح رئيسها السابق بأن إكمال التشكيلة كان من أولوياته . ويأتي هذا التعيين في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطا متزايدة من الشركاء الغربيين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ إصلاحات قضائية فعالة وتطبيق مكافحة الفساد، كشرط لاستمرار المساعدات المالية والعسكرية.

وكانت أوكرانيا قد أقرت في يوليو 2024 قانونا يحظر أنشطة المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا، كجزء من التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي، لكن ملف مكافحة الفساد ظل أحد أهم الملفات التي يتابعها الشركاء الغربيون.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تعيين قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد كشرط للحصول على الدفعة التالية من المساعدات المالية، التي تبلغ قيمتها حوالي 300 مليون يورو، في إطار برنامج "أوكرانيا فاسيليتي".

وتأتي هذه التعيينات في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات كبيرة على الجبهات الشرقية والجنوبية، مما يزيد من أهمية الحفاظ على الدعم الغربي لضمان الاستقرار المالي والعسكري لنظام كييف.

المصدر: RT