اتفاق ناقص وغياب للحلول الجذرية لصراعات الشرق الأوسط

رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة لتقديم نفسها كوسيط في صفقات كبرى تهدف إلى إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط - والتي تجلى آخرها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه الرئيس ترامب مع إيران، والمقرر إبرامه يوم الجمعة - فإن التطورات الأخيرة في السياسة الخارجية والدفاعية، إقليمياً ودولياً، تثير تساؤلات جوهرية حول استراتيجية أمريكا.

هل تسعى الولايات المتحدة حقاً نحو سلام مستدام في الشرق الأوسط؟ أم أنها تتجه نحو نمط جديد من التدخلات العسكرية الدورية التي تبقي الخصوم في حالة استنزاف وعدم استقرار دائم - على غرار عمليات "جز العشب" الإسرائيلية الدورية ضد أعدائها في الجوار - دون رؤية واضحة لحل طويل الأمد؟

بعد 3 أشهر من حرب متقطعة مع إيران، لا يزال من غير الواضح ما حققته المواجهة للولايات المتحدة. فقد وصف مؤيدو ترامب ومعارضوه الصراع بأنه حرب ضرورية لإعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، أو عملية مكلفة أعادت جميع الأطراف إلى نقطة الصفر، دون أي حلول وسط.

وفي ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يجد المجتمع الدولي نفسه في حالة من الترقب والقلق. ولا يقتصر السؤال الرئيسي اليوم على مضمون الاتفاق فحسب، بل يتعداه إلى إمكانية استمراره في المستقبل. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنظر إلى أن ترامب نفسه هو من انسحب بالولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2018.

تواجه إدارة ترامب الآن تحديات جسيمة في تقييم نتائج نزاع أسفر عن آلاف الضحايا ونفقات عسكرية أمريكية لا تقل عن 35 مليار دولار، إضافةً إلى الخسائر الاقتصادية والمالية والدفاعية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ودول الخليج وأوروبا وآسيا والاقتصاد العالمي برمته.

وقد أدت الحرب إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وزعزعة استقرار التجارة وتدفقات الطاقة وتسببت في أزمات في الوقود والسلع الأساسية، مما كلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 22 تريليون دولار من النمو المفقود، وفقًا لبعض التقديرات.

وتبدو التداعيات الجيوسياسية للحرب، عند تقييمها بموضوعية، محدودة مقارنة بتكاليفها البشرية والاقتصادية. فقد أدى الصراع في نهاية المطاف إلى إعادة فتح الطرق البحرية التي كانت تعمل بشكل طبيعي قبل الحرب، وإلى تجديد التزامات إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وهي التزامات أكدتها طهران مرارًا.

وفي هذه الأثناء شهدت إيران تغييرات داخلية كبيرة، شملت وفاة أو رحيل القيادة العليا للنظام، وصعود جيل جديد من المتشددين في صفوف مؤسسات الحكم الإيرانية. وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الحرب قد ساهمت في الاستقرار، أم أنها غذّت التطرف على المدى البعيد.

الدول العربية لن تدفع ثمن المغامرات الأمريكية

طوال فترة الحرب، استثمرت قطر والسعودية ومصر وتركيا وباكستان جهودًا سياسية ودبلوماسية كبيرة للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويجنب المنطقة كارثة واسعة النطاق. إلا أن التطورات على أرض الواقع تشير إلى أن هذه الجهود تصطدم بواقع أكثر تعقيدًا؛ إذ لا تزال الأطراف الفاعلة الرئيسية تعمل بعقلية الصراع بدلًا من عقلية التسوية.

وفي ظل انعدام الثقة المتبادل المستمر والتصريحات المتناقضة، بات الاتفاق - الذي رُوِّج له كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار - معرضًا لخطر أن يصبح مجرد هدنة قصيرة بين جولتين من المواجهة، مما يُهدد الجهود الإقليمية المبذولة لمنع الحرب من التحول إلى أزمة طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

تشير التقديرات إلى أن إعادة بناء ما ألحقته الحرب من أضرار قد تصل تكلفتها إلى 300 مليار دولار، وهو رقم أشار إليه نائب الرئيس جيه دي فانس بعد الإعلان عن الاتفاق. يثير هذا الأمر تكهنات بأن دول الخليج الغنية قد تُطالب مجدداً بلعب دور محوري في تمويل مرحلة ما بعد الحرب، وهي خطوة سبق أن شهدناها في أزمات إقليمية أخرى.

وهذا بدوره يطرح تساؤلاً أوسع: هل سيعود الأمن الإقليمي ليعمل وفق نموذج تتحمل فيه دول المنطقة تكلفة الحروب التي تُخطط وتُنفذ خارج سيطرتها؟ إن ما هو على المحك اليوم ليس فقط إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل أيضاً ترسيخ نموذج سياسي واقتصادي تُحمّل فيه واشنطن حلفاءها وشركاءها تكاليف مغامراتها العسكرية.

هل ينهي وقف إطلاق النار القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران؟

يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه الاتفاق الحالي في أنه يبقي عديداً من القضايا الجوهرية دون حل، مما يجعل أي إعلان عن نهاية الحرب سابقًا لأوانه. وقد لا يمثل الاتفاق سوى هدنة مؤقتة تؤجل التصعيد التالي، بدلًا من إرساء تسوية استراتيجية طويلة الأمد. وفي حال تعثر التنفيذ أو نشوب خلافات حول تفسيره، فقد تجد الولايات المتحدة وحلفاؤها أنفسهم في دوامة جديدة من المواجهات العسكرية المفتوحة في الشرق الأوسط.

ويظل مضيق هرمز من أكثر القضايا خطورة في فترة ما بعد وقف إطلاق النار. ورغم استمرار الملاحة الدولية عبر المضيق، فقد أظهرت الحرب أن قدرة إيران على تهديد هذا الشريان الحيوي تُشكل نفوذًا استراتيجيًا من غير المرجح أن تتخلى عنه.

وحتى مع إقرار إيران ظاهريًا باستمرار مبدأ حرية الملاحة، فإن قدرة طهران الكامنة على إغلاق المضيق أو تهديد أمنها ستظل عاملًا ثابتًا في معادلات الردع الإقليمي وموازين القوى العالمية. وبالتالي لم يعد من الممكن التعامل مع أمن هرمز على أنه مسألة محسومة، بل على أنه ملف مفتوح معرض لتوليد أزمات متكررة في المستقبل.

تُشكل أزمة الثقة بين الأطراف المعنية عائقًا رئيسيًا أمام أي تسوية دائمة. فمن وجهة نظر إيران، قوضت الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية خلال فترات التفاوض الثقة في جدية المسار الدبلوماسي. وقد يدفع هذا المفاوضين الإيرانيين مستقبلًا إلى تبني مواقف أكثر تشددًا وفرض شروط أكثر صرامة في أي جولات تفاوض قادمة. 

إضافة إلى ذلك، يبقى الصراع المستمر بين إسرائيل وشبكة حلفاء إيران الإقليميين عاملًا قادرًا على تقويض أي تفاهم أمريكي إيراني. وتُشكل التوترات المستمرة مع حزب الله في لبنان، فضلًا عن الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في عدة ساحات إقليمية، لا سيما العراق واليمن، مصدر قلق استراتيجي مستمر لإسرائيل.

ومن المتوقع أن تبدي الحكومة الإسرائيلية شكوكًا حيال أي اتفاق لا يفرض قيودًا صارمة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يعتبره القادة الإسرائيليون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، وربما يكون أكثر أهمية من بعض القضايا الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة. وهذا يجعل مستقبل الاتفاقية يعتمد ليس فقط على العلاقات الأمريكية الإيرانية، ولكن أيضاً على قدرة جميع الأطراف على إدارة شبكة معقدة من الصراعات الإقليمية المتداخلة.

في الختام، يبدو أن الحرب لم تسفرعن تسوية نهائية بقدر ما أعادت رسم خطوط الصراع وتشكيل موازين القوى. فبينما يتحدث البعض عن نجاح دبلوماسي أنهى المواجهة المباشرة، يرى آخرون أن المنطقة قد دخلت مرحلة جديدة من الهدوء الهش، حيث لا تزال الأسباب الجذرية للصراع قائمة، ويبقى احتمال تجدد التصعيد العسكري قائماً.

لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل ما إذا كان الشرق الأوسط يتجه نحو سلام مستدام أم نحو جولة أخرى من الصراع المؤجل.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب